بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي
خالد الفالح أوضاع سوق النفط مع نظيره الأميركي ريك بيري في الظهران في
السعودية. وأضاف في تغريدة على موقع «تويتر» أمس، أنهما ناقشا أيضاً «فرص التعاون في المجال التقني بين البلدين».
وأكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أن اتفاق التعاون بين «أوبك» والمنتجين المستقلين
سيوقّع خلال 3 أشهر في السعودية، وقال: «سننتظر ونرى لنتخذ قراراً بشأن
تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد 6 أشهر»، مبيناً أن بلاده ستخفض إمدادات النفط 2.5 في المئة في كانون الثاني (يناير) مقارنة مع مستوى تشرين الأول
(أكتوبر).
وقال المزروعي في أبوظبي أمس، إن خروج دولة قطر من منظمة
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن يؤثر على استمرار الإنتاج. وأضاف أن
الإمارات لا تفهم قرار قطر بالخروج من المنظمة، التي قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة الأسبوع الماضي إنه استراتيجية. وتضخ قطر 600 ألف
برميل يومياً من النفط، مقارنة مع إنتاج سعودي يصل إلى 11 مليون برميل يومياً.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت أمس بعدما اتفقت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين نهاية الأسبوع الماضي على خفض الإمدادات
ابتداءً من يناير المقبل. وعلى رغم ذلك، فإن توقعات الأسعار العام المقبل
تبقى ضعيفة في ظل حال من التباطؤ الاقتصادي.
من جهته، قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إنه يتوقع توقف انخفاض أسعار النفط وارتفاعها
بمرور الوقت، مضيفاً أنه لو لم تخفض «أوبك» الإنتاج لتراجعت أسعار النفط إلى ما بين 45 و50 دولاراً للبرميل بالنسبة لسلة «أوبك»
وجه مدعون في طوكيو أمس اتهامات لشركة «نيسان» ورئيسها السابق كارلوس غصن بالتقليل في دخله في الدفاتر، وجددوا حبسه للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية أخرى. ووجه المدعون اتهامات لـ»نيسان» لنشرها بيانات
مالية غير صحيحة، ما يحمّل شركة السيارات اليابانية المسؤولية عن الفضيحة التي هزت قطاع صناعة السيارات.
وألقي القبض على غصن في 19 تشرين
الثاني (نوفمبر) الماضي للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر إلى نحو نصف ما تقاضاه بالفعل خلال 5 أعوام بدءاً من عام 2010، وهو 10 بلايين ين (88 مليون دولار). وغصن محتجز في سجن في طوكيو منذ ذلك الحين لاستجوابه، لكن لم تكن قد وجهت إليه اتهامات رسمية. وجدد الادعاء حبسه أمس لمدة 22
يوماً لمزاعم عن التقليل من دخله في الدفاتر عن ثلاث أعوام أخرى حتى آذار (مارس) الماضي 2018.
وبموجب القانون الياباني، يمكن إعادة اعتقال
المشتبه بهم عدة مرات بتهم مختلفة، ما يسمح للمدعين العامين باستجوابهم لفترات طويلة، وهو نظام قضائي تعرض لانتقادات دولية.
وأعلنت «نيسان»، التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام، أن
المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة غريغ
كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن، حسبما أفادت التقارير. ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما
نفيا الاتهامات. ووفق وكالة أنباء «كيودو»، فقد أقرّ غصن بتوقيع وثائق
لتأجيل جزء من راتبه إلى ما بعد إحالته الى التقاعد، لكنه قال إن هذا المبلغ لا يحتاج إلى التصريح عنه لأنه لم يتم تحديده بشكل نهائي.
وذكر مصدر مقرّب من التحقيق أن غصن وكيلي ابتكرا هذا النظام بعد صدور قانون
جديد يجبر أعضاء الشركات الذين يتقاضون رواتب مرتفعة على التصريح عنها.
ويشتبه في أن غصن قام بتأجيل جزء من دخله لتجنب انتقادات الموظفين والمساهمين لارتفاع راتبه.
وبعد إعلان توجيه اتهامات لـ»نيسان»،
أعلنت الشركة أنها تأخذ المسألة بجدية. وقالت في بيان: «نشر بيانات خاطئة في التقارير السنوية للأوراق المالية يضر بشدة بنزاهة بيانات نيسان العامة
في أسواق الأوراق المالية والشركة تعرب عن عميق أسفها». وأكدت لجنة مراقبة
البورصات والأوراق المالية اليابانية إن الجريمة تصل غرامتها إلى 700 مليون
ين (6.21 مليون دولار).
وقال محللون وخبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب على «نيسان» ورئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا تفادي التداعيات،
سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين في الشركة كانوا على علم بالمخالفة التي
ارتكبها غصن، أو إذا كانت الشركة تفتقر إلى الضوابط الداخلية المناسبة.
وكانت «نيسان» و»ميتسوبيشي»، الشركتان اليابانيتان في التحالف الثلاثي مع
«رينو»، عزلتا غصن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي من رئاستيهما.وتبدأ المحاكمة في اليابان في محكمة محلية، وبإمكان المدعين والمتهمين الاستئناف بعد صدور الحكم أمام محكمة عليا، لكن ذلك قد يستغرق عدة سنوات قبل التوصل
إلى حكم نهائي. وفي حال ادانته قد يواجه غصن عقوبة بالسجن تصل الى 10
سنوات.
